4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………72
4-2- دادههای مورد استفاده …………………………………………………………………………..72
4-3- آزمون ریشه واحد با وجود شکست ساختاری………………………………………….75
4-4- آزمون کرانهی پسران، شین و اسمیت برای همجمعی……………………………… 78
4-5- برآورد ضرایب درازمدت الگوها……………………………………………………………..82
4-6- آزمونهای تشخیصی و ثبات ساختاری……………………………………………………96
فصل پنجم: جمعبندی، نتیجهگیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………… 103
5-2- خلاصهی تحقیق…………………………………………………………………………………..103
5-3- نتیجهگیری………………………………………………………………………………………….104
5-4- پیشنهادهای سیاستی…………………………………………………………………………..107
5-5- پیشنهادها برای مطالعات آینده……………………………………………………………..110
5-6- محدودیتها…………………………………………………………………………………………110
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………117
فهرست جدولها
عنوانصفحه
جدول 2- 1- برخی از مطالعات مربوط به عوامل اقتصادی 8
جدول 2-2 – برخی از مطالعات با درنظرگرفتن عوامل نهادی 18
جدول 2-3- مهمترین عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری بخش خصوصی29
جدول 3- 1- مقادیر بحرانی آمارهی t در آزمون ریشه واحد
زیوت- اندریوز) 1992( 63
جدول 3-2- مقادیر بحرانی آمارهی t در آزمون ریشه واحد
لامسداین و پاپل (1997) 65
جدول 4-1- نتایج آزمون ریشه واحد زیوت- اندریوز (1992)76
جدول 4-2- ضرایب درازمدت الگوها با استفاده از روش ARDL 83
جدول 4-3- نتایج برآورد شکل تصحیح خطای ARDL 92
جدول 4-4- آزمونهای تشخیصی در تخمینهای ARDL 97
پیوست شماره 1: نتایج آزمون ریشه واحد لامسداین و پاپل (1997)
با در نظرگرفتن شاخص CIM: 1388- 1350 113
پیوست شماره 2: نتایج آزمون ریشه واحد لامسداین و پاپل (1997)
با در نظر گرفتن شاخصهای پیشنهادی رنانی: 1383- 1350 114

فهرست شکلها

عنوانصفحه
نمودار (3-1) : راههای اثرگذاری حفاظت از حقوق مالکیت بر
سرمایهگذاری خصوصی 51
نمودار آزمونهای ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMQ
برای الگوهای مختلف 98
پیوست شمارهی 3: روند زمانی متغیرهای موجود در الگو 115

فصل اول
مقدمه
1-1- بیان مسئله
یکی از مهمترین اهداف کلان اقتصادی، رشد و توسعهی اقتصادی مستمر و باثبات است. عوامل متعدد اقتصادی و غیراقتصادی در راستای تحقق هدف رشد اقتصادی توسط صاحبنظران عنوان شده است که در بین این عوامل، تمامی نظریات و الگوهای رشد، سرمایهگذاری را به عنوان موتور محرکه و تعیینکنندهی رشد و توسعهی اقتصادی معرفی کردهاند.
از طرفی، دولت به دلیل وظایف گستردهای مانند حفاظت از حقوق مالکیت1، اجرای قراردادها، توزیع درآمد، اصلاح عوارض جانبی و تولید کالاهای عمومی که بر عهده دارد از ابزارهای سیاستی مختلفی استفاده میکند (پارک2، 2006). اعمال این سیاستها بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی مانند سرمایهگذاری خصوصی اثرگذار هستند. بنابراین دولت با انجام وظایف خود، میتواند بر میزان سرمایهگذاری خصوصی در سطح جامعه تأثیرگذار باشد.
با وجود این شرایط، در دههی 1970 اقتصاددانانی مانند نورث3، دمستز4، کوز5 به بررسی نقش نهادها در فرآیند رشد و توسعهی اقتصادی پرداختند و اقتصاد نهادگرایی جدید6 را
پایهگذاری کردند. از دیدگاه این اقتصاددانان، تعریف روشن از حقوق مالکیت به عنوان حق افراد در استفاده از منابع و حفاظت از آن، نقش بسیار اساسی در فرآیند تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی دارد بهطوریکه، حقوق مالکیت تضمین شده را عامل اصلی تعیین کنندهی نرخ
پسانداز، تشکیل سرمایه، سرمایهگذاری خصوصی، رشد اقتصادی و استفادهی کارآ از منابع میدانند.
همچنین، نورث “حقوق مالکیت را حقوق افراد برای بهرهمندی از منافع کار تحت تملک خود یا بهرهمندی از منافع کالاها و خدماتی که آن ها را تصرف کردهاند” تعریف میکند (صمدی، 1389). در نتیجه، برقراری امنیت برای حقوق مالکان سبب ایجاد انگیزه برای افراد در جهت انجام فعالیتهای اقتصادی میشود بهگونهای که تأمین حقوق مالکیت در جامعه، ریسک فعالیتهای اقتصادی را کاهش میدهد و با کاهش هزینههای مبادله7 و نااطمینانی، سبب تسهیل و رونق فعالیتهای اقتصادی خواهد شد.
بنابراین دولت در راستای انجام وظایف خود و صیانت از حقوق مالکیت، مخارجی را در جهت حفاظت از حقوق مالکیت اختصاص میدهد، و از این طریق بر میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی تأثیر قابل توجهی خواهد گذاشت.

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق
یکی از دغدغههای موجود در رویکرد اقتصادی قرن حاضر، مسئلهی مالکیت و تضمین آن در جامعه است. اهمیت موضوع باعث شد که بسیاری از اقتصاددانان به نقش نهادها در اقتصاد و شکلگیری اقتصاد نهادگرایی توجه خاص کنند. چارچوب نهادی که اعتماد سپردهگذاران و سرمایهگذاران را جلب میکند و امنیت فیزیکی و حقوقی افراد و سرمایهها را تضمین مینماید، تأثیر بسزایی در سرمایهگذاری و فعالیت بخش خصوصی خواهد داشت (ساچز و همکاران8 ، 1996). بنابراین فضای امن اقتصادی، یک عامل کلیدی برای سرمایهگذاری خصوصی است و بهبود امنیت اقتصادی از طریق کاهش نااطمینانیها موجب افزایش بازده سرمایهگذاری
میشود.
از طرفی، موانع اصلی سرمایهگذاری خصوصی و انجام کسب وکار در ایران ناشی ازعوامل نهادی مانند عدم شفافیت در قوانین و مقررات، نبود امنیت سرمایهگذاری و حقوق مالکیت، فساد، رانت و بیثباتی سیاسی است (یوسفی و عزیزنژاد، 1388). بنابراین به دلیل بیتوجهی به مسائل نهادی در تحقیقات مربوط به عوامل تعیین کنندهی سرمایهگذاری در ایران، بهویژه حفاظت از حقوق مالکیت، در این پایاننامه به بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر
سرمایهگذاری خصوصی خواهیم پرداخت.

1-3- اهداف تحقیق
هدف اصلی پایان نامهی حاضر، بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایهگذاری خصوصی در ایران میباشد. بررسی عوامل اقتصادی اثرگذار بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در کنار عوامل غیراقتصادی، تأثیر شکستهای ساختاری مانند تکانههای نفتی، وقوع انقلاب و جنگ، بررسی وضعیت مخارج دولت در حمایت از حقوق مالکیت و میزان سرمایهگذاری خصوصی نیز از اهداف دیگر تحقیق حاضر میباشند.
1-4- سؤالهای تحقیق

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

سؤالهای زیر در این پایاننامه مدنظر میباشد که به دنبال پاسخگویی به آنها هستیم:
– آیا دولت از طریق ایجاد حفاظت از حقوق مالکیت، میتواند بر میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی در ایران اثرگذار باشد؟
– ورود متغیرهای نهادی از جمله حقوق مالکیت بر معادلهی سرمایهگذاری، چه تأثیری بر میزان اثرگذاری دیگر متغیرهای اقتصادی ( شامل تولید، سرمایهگذاری دولتی، نرخ ارز مؤثر واقعی و نرخ بهرهی حقیقی) دارد؟

1-5- چارچوب تحقیق
این پایاننامه در پنج فصل تنظیم شده است. بعد از بیان کلیات تحقیق در فصل حاضر، در فصل دوم به بررسی اجمالی مطالعات انجام شده در ارتباط با عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری خصوصی خواهیم پرداخت. در این فصل، مطالعات مربوط به سرمایهگذاری خصوصی به دو دستهی کلی تقسیمبندی میشود. در گروه اول، صرفاً مطالعاتی که عوامل اقتصادی مؤثر بر سرمایهگذاری خصوصی را مورد توجه قرار دادهاند، بیان میشود. در گروه دوم مطالعات، در کنار عوامل اقتصادی، عوامل نهادی نیز مورد توجه قرار گرفته است. سپس در فصل سوم، مبانی نظری و ساختار الگو مورد بررسی قرار میگیرد. در این فصل ابتدا تعریف حقوق مالکیت، حفاظت از آن و سرمایهگذاری خصوصی مورد بررسی قرار میگیرد سپس با معرفی شاخصهای موجود برای اندازهگیری حفاظت از حقوق مالکیت، به تشریح نحوهی اثرگذاری آنها بر یکدیگر پرداخته میشود. فصل چهارم نیز به برآورد الگوها میپردازد. در این فصل به منظور بررسی سوالهای تحقیق، با استفاده از دادههای سری زمانی و در نظر گرفتن شکستهای ساختاری، و با بهکارگیری روشهای مناسب اقتصادسنجی، به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از برآورد الگوها خواهیم پرداخت. نهایتاً در فصل پنجم خلاصه و نتیجهگیری ارائه میگردد
فصل دوم
مروری بر مطالعات پیشین
2-1- مقدمه
سرمایهگذاری بهعنوان یکی از مهمترین اجزای تقاضای کل، نقش تعیینکنندهای در رشد و توسعهی اقتصادی هر کشوری ایفاء میکند. این مسأله بهخوبی روشن میسازد که برای جذب سرمایهگذاری، به یک فضای امن اقتصادی که بتواند با کاهش نااطمینانی، بازدهی
سرمایهگذاری را افزایش دهد، نیازمندیم. تا قبل از توجه اقتصاددانان نهادگرا، صرفاً عوامل سنتی و اقتصادی اثرگذار بر متغیرهای اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار میگرفت اما از اواسط دههی 1960، اقتصاددانان نهادگرا عواملی مانند حقوق مالکیت، نبود فساد، امنیت فردی و اجتماعی و بیثباتی سیاسی را به عنوان شاخصهای اطمینان و اعتماد، در کنار عوامل غیرنهادی در مطالعات خود مطرح کردند که تأثیر بسزایی بر سرمایهگذاری دارد (برونتی و ودر9، 1998). بههمین دلیل، تعدادی مطالعات صرفاً با در نظرگرفتن عوامل اقتصادی به بررسی سرمایهگذاری خصوصی پرداختهاند و مطالعات دیگری جهت بررسی سرمایهگذاری خصوصی، عوامل نهادی مؤثر را هم مورد توجه قرار دادهاند. بنابراین با تقسیمبندی مطالعات به دو دستهی کلی، بهطور جداگانه به بررسی بهتر این مطالعات خواهیم پرداخت.

2-2- مطالعات مربوط به عوامل اقتصادی
تا قبل از توجه اقتصاددانان نهادگرا، جهت بررسی عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری خصوصی تنها عوامل غیرنهادی مانند تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بهره و سایر متغیرهای اقتصادی در نظر گرفته میشد. به همین دلیل، در ابتدا خلاصهای از مطالعات مربوط به عوامل
اقتصادی در جدول 2- 1 ارائه شده است.
جدول 2- 1- برخی از مطالعات مربوط به عوامل اقتصادیردیفنویسندهکشور و
دورهی زمانیخلاصهی نتایج تحقیق1تان وی و ونگ10
(1982)یونان، مالزی، کره، مکزیک و تایلندسرمایهگذاری دولتی و خصوصی مکمل یکدیگرند.2بلجر و خان11 (1984)24 کشور در حال توسعه
1979- 1971اعتبارات اعطایی بانکی به بخش خصوصی و سرمایهگذاری زیربنایی دولت، اثر مثبت بر سرمایه گذاری خصوصی دارند.3آسانتی12
(2000)غنا
1992- 1970سرمایهگذاری خصوصی و عمومی مکمل یکدیگرند پس دولت بایستی با توسعهی زیرساختهای اقتصادی بخش خصوصی را رونق دهد.4واس13
(2002)آمریکا و کاناداتولید ناخالص داخلی و نرخ بهرهی حقیقی از مهمترین عوامل موثر بر سرمایهگذاری بخش خصوصی هستند.5سرون14
(2003)61 کشور در حال توسعه
1995- 1970بین نرخ ارز واقعی و سرمایهگذاری خصوصی رابطهی منفی وجود دارد.6آکوستا و لوزا15 (2005)آرژانتین
2000- 1970سرمایهگذاری خصوصی در کوتاهمدت به نرخ ارز، آزادسازی تجارت و تقاضای کل وابسته است اما در درازمدت به میزان توسعهیافتگی بازارهای مالی بستگی دارد.7لوسوتو16
(2006)بوتسوانا
2003- 1976متغیرهای نرخ ارز واقعی، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهرهی واقعی و اعتبارات به بخش خصوصی، تعیینکنندهی سطح سرمایهگذاری خصوصی هستند.8طریق ماجد و خان17
(2008)پاکستان
2006- 1970افزایش تولید بخش خصوصی، موجودی کل سرمایه و حجم اعتبارات بانکی، میزان سرمایهگذاری خصوصی را افزایش، ولی با افزایش سرمایهگذاری دولتی، کاهش مییابد.9قرهگوز18
(2010)ترکیه
2005- 1970تورم، بازبودن تجارت، نسبت اعتبارات بخش خصوصی به تولیدناخالص داخلی و بدهی خارجی دولت بر سرمایهگذاری خصوصی اثر گذارند.
ادامهی جدول 2- 1- برخی از مطالعات مربوط به عوامل اقتصادی10
عسلی
(1375)ایران
1371- 1338درآمد واقعی، خالص ذخیره سرمایه و سرمایهگذاری بخش عمومی تأثیر مثبت بر مخارج سرمایهگذاری خصوصی دارند.11صمدپور
(1376)ایران
1374- 1340شاخصهای دستمزد، نرخ ارز رسمی، نرخ ارز دولتی، نرخ تورم و موجودی سرمایه تأثیر منفی بر سرمایهگذاری خصوصی دارند.12برجیسیان
(1377)ایران
1374- 1338رشد تولید ناخالصداخلی و سرمایهگذاری زیربنایی دولت تأثیر مثبت، و سرمایهگذاریهای غیرزیربنایی دولت و نرخ بهرهی حقیقی تأثیر منفی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی دارند.13فریادرس
(1378)ایران
1376- 1350سرمایهگذاری دولتی با یک دوره تأخیر اثر مثبت بر سرمایهگذاری بخش خصوصی دارد. ولی با بیش از دو دوره تأخیر این اثر منفی خواهد شد.14سلیمیفر و قوی
(1381)ایران
1378- 1340بین اعتبارات اعطایی شبکهی بانکی و سرمایهگذاری بخش خصوصی رابطهی مثبت وجود دارد. 15کازرونی و دولتی (1386) ایران
1381- 1340تولید ناخالص داخلی و واردات کالاهای سرمایهای اثر مثبت، نرخ ارز واقعی و سرمایهگذاری بخش دولتی اثر منفی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی دارند.16قربانی و همکاران (1386)ایران
1383- 1352درآمدسرانه، تسهیلات اعتباری بانکها و موجودی سرمایه تأثیر مثبت بر سرمایهگذاری خصوصی دارند. اما سرمایهگذاری دولتی و نرخ بهرهی واقعی بر سرمایهگذاری خصوصی، اثر منفی
میگذارند.17تحویلی
(1388)ایران
1386- 1352 سرمایهگذاری دولتی و نرخ ارز واقعی، در مقاطع کوتاهمدت و درازمدت بر سرمایهگذاری بخش خصوصی تأثیرگذارند.18هادیان و وهام (1389)ایران
1384- 1340
بین جزء موقتی تورم در کوتاه مدت، و تقاضا برای سرمایهگذاری رابطهی منفی وجود دارد. اما افزایش جزء دائمی تورم در درازمدت، سرمایهگذاری بخش خصوصی را کاهش میدهد.19مهرآرا و همکاران (1390)101 کشور در حال توسعه
2007- 1970 تا قبل از حد آستانه، نرخ بهره واقعی تأثیر مثبت بر سرمایهگذاری خصوصی دارد ولی با گذشتن از حد آستانه، نرخ بهره واقعی اثر منفی بر روی سرمایهگذاری خصوصی خواهد داشت.مآخذ: نتایج تحقیق
حال به طور اجمالی این مطالعات نامبرده شده را مورد بررسی قرار میدهیم.
تان وی و ونگ (1982)، در مطالعهای با عنوان “عوامل تعیینکنندهی سرمایهگذاری خصوصی در کشورهای در حال توسعه” به بررسی و تبیین عوامل تأثیرگذار بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه پرداختهاند. جهت استخراج تابع سرمایهگذاری بخشخصوصی، از شکل تعدیلشدهی نظریهی شتاب انعطافپذیر سرمایهگذاری بخش خصوصی استفاده شدهاست. آن ها سرمایهگذاری بخش خصوصی را متأثر از سه عامل سرمایهگذاری دولتی، خالص اعتبارات بانکها به بخش خصوصی و جریان سرمایهی خارجی به بخش خصوصی معرفی میکنند. براساس این تحقیق، هر سه این عوامل در تعیین سرمایهگذاری خصوصی نقش مهمی دارند. آن ها برای کشورهای یونان، مالزی، کره، مکزیک و تایلند نشان میدهند که اثر مکملی19 سرمایهگذاری دولتی در مورد کشورهای مورد مطالعه تأیید شده و اثر جایگزینی20 نیز تنها از نوع مالی آن برای پنج کشور وجود داشته است.
بلجر و خان (1984) به بررسی ” سیاست دولت و سرمایهگذاری خصوصی در کشورهای در حال توسعه” برای 24 کشور در حال توسعه طی دورهی زمانی 1979- 1971میپردازند. در این مطالعه سرمایهگذاریخصوصی تحت تأثیر سه عامل نوسانات تجاری و اقتصادی،
سرمایهگذاری دولتی و تأمین منابع مالی به صورت تغییر در اعتبارات واقعی اعطایی شبکه بانکی به بخش خصوصی به اضافه خالص جریان ورود سرمایه واقعی، قرار دارد. آنها با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی مقید21 نشان میدهند که ضریب مربوط به عامل نوسانات تجاری و اقتصادی منفی است. همچنین ارتباط مستقیمی بین تغییر در اعتبارات واقعی اعطایی بانکی به بخش خصوصی به اضافهی خالص جریان ورود سرمایهی واقعی و سرمایهگذاری خصوصی وجود دارد. آن ها همچنین نشان میدهند که سرمایهگذاری زیربنایی دولت اثر مثبت و سرمایهگذاری غیرزیربنایی دولت اثر منفی بر سرمایهگذاری خصوصی کشورهای در حال توسعه دارند.
آسانتی (2000) در تحقیقی که با هدف تعیین عوامل موثر بر سرمایهگذاری خصوصی برای کشور غنا انجام داد، تأثیر چند متغیر کنترلی مانند نرخ ارز واقعی، سرمایهگذاری عمومی، رشد تولید ناخالص داخلی، مالیات بر شرکتها، نرخ بهرهی واقعی و رشد اعتبارات حقیقی را بر سرمایهگذاری خصوصی بین سالهای 1992- 1970 بررسی کرد. نتایج این مطالعه نشان میدهد که سرمایهگذاری خصوصی و عمومی مکمل یکدیگرند و بنابراین نیاز است که دولت به توسعهی زیرساختهای اقتصادی ادامه دهد تا بخش خصوصی رونق یابد. همچنین، رشد اعتبارات حقیقی در بخش خصوصی یک عامل معنیدار بر سرمایهگذاری است.
واس (2002) با استفاده از الگوی نئوکلاسیک سرمایهگذاری جورگنسون22 (1963)، به بررسی سرمایهگذاری خصوصی و دولتی برای کشور آمریکا و کانادا میپردازد. وی سرمایهگذاری را تابعی از تولید ناخالص داخلی، قیمت نسبی کالاهای سرمایهای بخش خصوصی و بخش دولتی، سهم کالاهای سرمایهای بخش خصوصی و دولتی و نرخ بهره واقعی میداند. وی براساس الگوی خود توضیح برداری23 نشان میدهد که اثر جایگزینی برای سرمایهگذاری دولتی و خصوصی در این دو کشور برقرار است و شواهدی دال بر مکمل بودن آن ها وجود ندارد.
همچنین نرخ بهرهی حقیقی به عنوان یکی از عوامل موثر بر سرمایهگذاری معنادار شده است ولی، برای کشور کانادا با یک اقتصاد نسبتاً باز، نرخ بهره از اهمیت بیشتری نسبت به کشور آمریکا برخوردار است.
سرون (2003) به بررسی تجربی رابطهی بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایهگذاری خصوصی در61 کشور در حال توسعه طی دورهی 1995- 1970 پرداخته است. وی جهت تخمین معادلهی سرمایهگذاری خصوصی، از روش تخمینزننده گشتاورهای تعمیم یافته24 و متغیرهای توضیحی وقفهدار به عنوان ابزار استفاده کرده است. نتایج برآورد حاکی از اثر منفی شدید نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر سرمایهگذاری خصوصی میباشد. وی بیان میکند اقتصادهایی که سیستم مالی کمتر توسعه یافتهای دارند، این رابطهی منفی بین نرخ ارز واقعی و سرمایهگذاری خصوصی بیشتر معنادار است.
آکوستا و لوزا (2005) با بررسی عوامل تعیینکنندهی سرمایهگذاری خصوصی در کوتاهمدت و درازمدت در کشور آرژانتین طی دورهی 2000- 1970، به تجزیه و تحلیل عوامل بالقوهی اقتصاد که بر تصمیمات سرمایهگذاری اثرگذار هستند، میپردازند. آنها بیان میکنند که، حجم سرمایهی مطلوب به صورت مستقیم با سطح تقاضای کل مرتبط است و میتوان از تولید ناخالص داخلی به عنوان یک متغیر جایگزین برای سطح تقاضا استفاده کرد. براساس این مطالعه، سرمایهگذاری خصوصی در کوتاهمدت تحت تأثیر عوامل نرخ ارز، آزادسازی تجارت و تقاضای کل است. اما در درازمدت آنچه که منجر به سرمایهگذاری خصوصی میشود، مسیر انباشت سرمایه است که این خود به میزان توسعهیافتگی بازارهای مالی و اعتباری بستگی دارد. آن ها همچنین اثر جایگزینی سرمایهگذاری عمومی را برای این کشور تأیید میکنند.
لوسوتو (2006) به بررسی عوامل تعیینکنندهی سرمایهگذاری خصوصی در کوتاهمدت و درازمدت درکشور بوتسوانا طی دورهی 2003- 1976 میپردازد. وی بیان میکند که متغیرهای اقتصادکلان، از عوامل تعیینکنندهی سرمایهگذاری خصوصی در این کشور میباشد. وی با استفاده از الگوی تصحیح خطا 25 و آزمون انگل-گرنجر26 نشان میدهد که تعادل پویای
کوتاهمدت و درازمدت، بین متغیرهای اقتصادکلان و سطح سرمایهگذاری خصوصی وجود دارد. وی در مطالعهی خود نتیجه میگیرد که، نرخ بهرهی واقعی و اعتبارات بانکی به بخش خصوصی بر سطح سرمایهگذاری در کوتاهمدت اثر میگذارند ولی در درازمدت، رشد تولید ناخالصداخلی و نرخ ارز واقعی، سرمایهگذاری خصوصی را تعیین میکنند.
طریق ماجد و خان (2008) با استفاده از دادههای زمانی 2006- 1970 به بررسی نقش عوامل تعیینکنندهی سرمایهگذاری خصوصی در اقتصاد پاکستان میپردازند. آن ها با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی27 بیان میکنند که سرمایهگذاری خصوصی در کشور پاکستان بیشتر تحتتأثیر عوامل اقتصاد کلان میباشند. نتایج تحقیق آنها نشان میدهد که تولید بخش خصوصی، جریان خالص سرمایهی بخش خصوصی و موجودی کل سرمایه تأثیر
معنیداری بر نرخ سرمایهگذاری خصوصی در این کشور دارد. همچنین حجم اعتبارات بانکی تأثیر مثبتی بر میزان سرمایهگذاری خصوصی داشته است. آنها در آخر بیان میکنند که اثر جانشینی بین سرمایهگذاری خصوصی و دولتی برقرار است و افزایش در سرمایهگذاری دولتی، میزان سرمایهگذاری خصوصی را کاهش داده است.
قرهگوز (2010) در مقالهی خود به بررسی عوامل تعیینکنندهی درازمدت سرمایهگذاری بخش خصوصی در کشور ترکیه طی دورهی 2005- 1970میپردازد. وی با استفاده از الگوی خود رگرسیون با وقفههای توزیعی28 معادلهی سرمایهگذاری خصوصی را در درازمدت برای این کشور تخمین میزند. وی نشان میدهد که تولیدناخالص داخلی، نرخ ارز واقعی، نسبت اعتبارات بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، تورم و بازبودن تجارت تأثیر معناداری روی
سرمایهگذاری خصوصی میگذارد.
مطالعات داخلی که به بررسی عوامل اقتصادی و غیرنهادی و تأثیر آن بر سرمایهگذاری خصوصی در ایران پرداختهاند، میتوان به موارد زیر اشاره نمود.
عسلی (1375) در مقالهای با عنوان ” برآوردی از سرمایهگذاری خصوصی در ایران در سالهای 1371- 1338″ به بررسی عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری خصوصی در ایران میپردازد. در این مطالعه سرمایهگذاری خصوصی، تابعی از نرخ بازدهی سرمایه، خالص ذخیرهی سرمایه، درآمد واقعی، حجم اعتبارات بانکی و سرمایهگذاری بخش عمومی در نظر گرفته شدهاست. وی با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحلهای29 نتیجه میگیرد که متغیرهای درآمد واقعی، خالص ذخیرهی سرمایه و سرمایهگذاری بخش عمومی تأثیر مثبت و معناداری بر مخارج سرمایهگذاری خصوصی دارد. از سوی دیگر، تأثیر نرخ واقعی هزینهی استقراض بر سطح سرمایهگذاری خصوصی قابل اغماض و از نظر آماری غیر قابل اعتنا در سطح 5 درصد است. همچنین، آزمون اول و دوم چو30 نشان داده است که پارامترهای تابع سرمایهگذاری خصوصی در دورهی مورد مطالعه، باثبات هستند.
صمدپور (1376) به بررسی ” تأثیر سیاست ارزی بر تقاضای سرمایهگذاری خصوصی در ایران” طی دورهی زمانی 1374- 1340 میپردازد. وی در این مطالعه بیان میکند که به دلیل وابستگی ساختار اقتصاد ایران به واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای و به منظور بررسی اثر سیاستهای ارزی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی بایستی علاوه بر موجودی سرمایه، شاخص دستمزد و نرخ تورم، متغیرهای حجم ارز، نرخهای ارز رسمی و غیر رسمی نیز به عنوان متغیرهای توضیحی در تابع سرمایهگذاری در نظر گرفته شود. وی با استفاده از روش
همجمعی برای دو دورهی درازمدت و کوتاهمدت، نشان میدهد که در درازمدت، حجم ارز به طور چشمگیری بر مخارج سرمایهگذاری تأثیر میگذارد. همچنین، سرمایهگذاری دولتی و اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی دارای اثر مثبت بر تشکیل سرمایهی بخش خصوصی هستند. از طرفی، شاخص دستمزد، نرخ ارز رسمی، نرخ ارز دولتی، نرخ تورم و موجودی سرمایه تأثیر منفی بر سرمایهگذاری خصوصی دارند.
برجیسیان (1377) در مطالعهی خود با تأکید بر تأثیر عامل بیثباتی تعدادی از متغیرهای کلان اقتصادی به بررسی عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری خصوصی در ایران طی سالهای 1374- 1338میپردازد. وی در این مطالعه، تأثیر متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، سهم سرمایهگذاری بخش دولتی در درآمد ملی به تفکیک سرمایهگذاریهای زیربنایی و غیرزیربنایی، نرخ بهرهی حقیقی، رشد اعتبارات اعطایی بانکها به بخش خصوصی، نرخ واقعی ارز و
شاخصهای بیثباتی نرخ ارز، صادرات و قیمتهای خردهفروشی بر سهم سرمایهگذاری بخش خصوصی از درآمد ملی و رابطهی مبادله را مورد آزمون قرار میدهد. وی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی نشان میدهد که رشد تولید ناخالصداخلی و سرمایهگذاری زیربنایی دولت تأثیر مثبت، و سرمایهگذاریهای غیرزیربنایی دولت و نرخ بهرهی حقیقی تأثیر منفی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی دارند. همچنین رشد اعتبارات اعطایی بانکها به بخش خصوصی، رابطهی مبادله و نرخ ارز تأثیر مثبتی بر سهم سرمایهگذاری خصوصی در درآمد ملی دارند.
فریادرس (1378) در مطالعهی خود به بررسی تأثیر سرمایهگذاری دولتی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در ایران میپردازد. وی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (3sls) به بررسی تأثیر هزینهها و سرمایهگذاری اعتباری دولت، کسری بودجه دولتی، اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، نرخ واقعی ارز و نرخ تورم بر سرمایهگذاری بخش خصوصی طی دورهی زمانی 1376- 1350پرداخته است. نتایج تحقیق وی نشان میدهد که اگر یک دوره تأخیر در سرمایهگذاری بخش دولتی ایجاد شود اثر سرمایهگذاری بخش دولتی، به عنوان یکی از ابزارهای سیاستهای مالی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی مثبت است ولی بیش از دو دوره تأخیر، این رابطه منفی خواهد بود و سرمایهگذاری بخش دولتی اثر جانشینی بالایی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی خواهد داشت.
سلیمیفر و قوی (1381) به بررسی اثرات اعتبارات شبکهی بانکی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی طی دورهی زمانی 1378- 1340 با استفاده از روش جوهانسون میپردازند. این محققان سرمایهگذاری بخش خصوصی را تابعی از سرمایهگذاری بخش دولتی، تولیدناخالص داخلی، نرخ تورم، وامها و اعتبارات اعطایی شبکهی بانکی به بخش خصوصی میدانند و نشان میدهند که اثر اعتبارات اعطایی شبکهی بانکی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی معنادار است بهطوریکه در این مطالعه، علل تأثیر اعتبارات اعطایی شبکه بانکی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی را سیاستهای پولی و اعتباری، دلایل ساختاری و جانشینی پول و سرمایه میدانند.
کازرونی و دولتی (1386) به بررسی ” اثر نااطمینانی نرخ واقعی ارز بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در ایران” طی دورهی زمانی 1381- 1340 میپردازند. آنان جهت محاسبهی شاخص نااطمینانی نرخ ارز که ناشی از نوسانپذیری نرخ ارز واقعی است، از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته31 استفاده میکنند. سپس به منظور بهدست آوردن رابطهی بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایهگذاری بخش خصوصی، از الگوی خود رگرسیون با وقفههای توزیعی استفاده میکنند. نتایج تخمین آنها حاکی از منفی بودن اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در کوتاهمدت و درازمدت میباشد. این محققین همچنین با واردکردن متغیرهای توضیحی دیگر، نشان میدهند که تولید ناخالص داخلی و واردات کالاهای سرمایهای اثر مثبت و معنادار و نرخ ارز واقعی و سرمایهگذاری بخش دولتی اثر منفی و معناداری بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در ایران داشتهاند.
قربانی و همکاران (1386) در مقالهای با عنوان ” کاربرد الگوی تصحیح خطای نامقید32 در تعیین عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری خصوصی در ایران” به بررسی رابطهی درازمدت بین سرمایهگذاری خصوصی و متغیرهای تأثیرگذار بر آن میپردازند. آنها در مطالعهی خود از الگوی خودرگرسیون با وقفههای توزیعی شرطی در چارچوب الگوی پسران و شین33 برای
دورهی زمانی 1383- 1352 استفاده میکنند. نتایج این مطالعه نشان میدهد که رابطهی درازمدت بین سرمایهگذاری خصوصی، سرمایهگذاری دولتی، درآمد سرانه، موجودی سرمایه، نرخ بهرهی واقعی و تسهیلات بانکها به بخش خصوصی وجود دارد. سرمایهگذاری خصوصی بیشترین حساسیت را نسبت به سرمایهگذاری دولتی دارد. از سوی دیگر، سرمایهگذاری خصوصی در ایران حساسیت کمی نسبت به تسهیلات اعطایی بانکها به بخش خصوصی دارد که این نشان دهندهی ناکارایی نظام بانکی کشور در تخصیص منابع و جهتگیری آن به سمت تزریق منابع به بخش دولتی است. آنها در آخر پیشنهاد میکنند که با کوچکتر کردن و کاراتر نمودن دولت و توسعهی مؤسسات مالی و اعتباری در بخش خصوصی، میتوان امکان سرمایهگذاری را در این بخش بهطور گستردهتر فراهم نمود.
تحویلی (1388) به بررسی ” تأثیر نوسانات سیاست مالی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در ایران” طی دورهی زمانی 1386- 1352 میپردازد. در این مطالعه، نوسانات دو متغیر کسری بودجه و مالیات به عنوان متغیر نااطمینانی در نظر گرفته میشود و با استفاده از روش واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته برآورد میگردد. وی همچنین به منظور برآورد الگوی مورد بررسی طی این دوره، از روش خود رگرسیون با وقفههای توزیعی استفاده کرده است. نتایج حاصل از برآورد دو الگوی مجزای مورد بررسی نشان میدهد که، نوسانات کسری بودجه تنها در کوتاهمدت و با یک وقفه تأخیر ولی در مقابل نوسانات مالیات تنها در درازمدت بر سرمایهگذاری بخشخصوصی تأثیر منفی داشتهاند. از میان متغیرهای کنترل نیز دو متغیر سرمایهگذاری دولتی و نرخ ارز واقعی، در هر دو مقطع کوتاهمدت و درازمدت بر سرمایهگذاری بخش خصوصی تأثیر قابل توجهی داشتهاند.
هادیان و وهام (1389) با استفاده از دادههای زمانی 1384- 1340 به بررسی ” تورم دائمی و تأثیر آن بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در ایران” میپردازند. این محققان با استفاده از روش فیلترینگ کالمن34و الگوی خود رگرسیون با وقفههای توزیعی، تأثیر هریک از اجزای تورم بر سرمایهگذاری بخشخصوصی در دو مقطع کوتاهمدت و درازمدت را مورد بررسی قرار میدهند. نتایج بررسی آنان نشان میدهد که جزء موقتی تورم تنها در کوتاهمدت، تأثیر منفی بر میزان تقاضای سرمایهگذاری دارد. اما افزایش جزء دائمی تورم در درازمدت سرمایهگذاری بخش خصوصی را کاهش میدهد. آنها در آخر پیشنهاد میکنند که سیاستهای پولی و مالی که با هدفگذاری تعدیل تورم طراحی میگردند بایستی بهگونهای اعمال گردند که به همراه کنترل تورم، تأثیر جانبی منفی بر عملکرد اقتصادی از جمله تقاضا برای سرمایهگذاری به جای نگذارند.
مهرآرا و همکاران (1390) به بررسی یک رابطهی غیرخطی میان نرخ بهرهی حقیقی و سرمایهگذاری خصوصی با استفاده از روش حد آستانهای میپردازند. این محققان از الگوی پانل پویای آستانهای جهت رابطهی غیرخطی (U معکوس) میان نرخ بهرهی واقعی و سرمایهگذاری خصوصی برای 101 کشور در حال توسعه در دورهی 2007- 1970 استفاده میکنند. آنها در تصریح معادله سرمایهگذاری، علاوه بر در نظرگرفتن نرخ بهرهی حقیقی، تأثیر سایر عوامل (متغیرهای کنترلی) شامل نرخ تورم، نرخ ارز حقیقی، سرمایهگذاری دولتی، اعتبارات اختصاص یافته به بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی حقیقی را هم در نظر میگیرند. یافتههای پژوهش آنان نشان میدهد که، نرخهای بهرهی حقیقی تا قبل از حد آستانه (حدود 6- 5 درصد) به صورت مثبت سرمایهگذاری خصوصی را تحت تأثیر قرار میدهد، ولی با گذشتن از حد آستانهای برآورد شده، افزایش بیشتر نرخهای بهرهی واقعی اثر منفی بر روی سرمایهگذاری خصوصی خواهد داشت.

جمعبندی مطالعات مربوط به عوامل اقتصادی
در اغلب مطالعاتی که صرفاً عوامل اقتصادی مؤثر بر سرمایهگذاری بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است، سرمایهگذاری خصوصی را به عنوان موتور رشد اقتصادی تابعی از عوامل اقتصادی متعددی مانند تولیدناخالصداخلی، نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم، حجم اعتبارات بانکی و سرمایهگذاری دولتی در نظر گرفته شده است. نتایج این مطالعات نشان میدهد که بین سرمایهگذاری خصوصی با تولید ناخالص داخلی و حجم اعتبارات بانکی رابطهی مثبت وجود دارد بهطوریکه ارتباط منفی بین نرخ تورم و سرمایهگذاری بخش خصوصی وجود دارد. از طرفی رابطهی سرمایهگذاری بخش خصوصی با سرمایهگذاری دولتی، نرخ بهره و نرخ ارز نامعلوم است. پس نمیتوان بهطور صریح اعلام کرد که روابط بین این متغیرها تحت هر شرایط ثابت و قابل پیشبینی خواهد بود. از طرفی در بررسی رفتار سرمایهگذاری بخش خصوصی در هر کشور، عوامل اقتصادی مختلفی در نظر گرفته شده است که هر کدام از این متغیرها بایستی متناسب با شرایط و زیرساختهای اقتصادی و سیاسی همان کشور مورد توجه قرار بگیرد.

2- 3- مطالعات موجود با در نظر گرفتن عوامل نهادی

از دههی 1970 به بعد افراد متعددی مانند کوز، نورث و …، با ایجاد مکتب اقتصاد نهادگرایی جدید35، عوامل و متغیرهای نهادی متعددی را در اقتصاد مورد توجه خاص قرار دادند. این اقتصاددانان معتقد بودند علاوه بر متغیرهای پولی و مالی، متغیرهای نهادی و ساختاری هم بر سطح رشد و توسعهی اقتصادی کشورها بسیار مؤثر است. به همین دلیل بسیاری از محققان، عوامل نهادی را هم در مطالعات خود مورد بررسی قرار دادند، که در جدول 2- 2- بهطور خلاصه نتایج یافتههای برخی از آنها آورده شده است.
جدول 2-2- برخی از مطالعات با در نظرگرفتن عوامل نهادیردیفنویسندهکشور و
دورهی زمانیخلاصهی نتایج تحقیق1نورث
(1990)-حفاظت از حقوق مالکیت و اجرای قراردادها باعث کاهش عدم اطمینان و افزایش انگیزهی سرمایهگذاری میشود.2سرون36
(1997)کشورهای صحرای آفریقا
1990- 1970وجود نااطمینانی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی تأثیر منفی میگذارد.3اسونسون37
(1998)101 کشور
1985-1960بیثباتی سیاسی از مسیر سازوکار کیفیت حقوق مالکیت، تأثیر منفی بر سرمایهگذاری خصوصی خواهد گذاشت.4النا وجایارامن38 (2001)فیجی
1998- 1966عوامل اقتصادی بر سرمایهگذاری خصوصی بی تأثیر، ولی عوامل سیاسی مانند کودتا بر میزان سرمایهگذاری خصوصی اثرگذارند.5سنوگو39
(2003)کشورهای صحرای آفریقای
1999- 1990عدم حفاظت از حقوق مالکیت و نبود سازوکار حقوقی جهت اجرای قراردادها، تأثیر منفی بر رشد و سرمایهگذاری میگذارد6دنیسر والیس40 (2005)-غارت و عدم حفاظت از حقوق مالکیت باعث کاهش انگیزهی سرمایهگذاری و کاهش میزان سرمایهگذاری خواهد شد.7آیسان و همکاران41 (2006)31 کشور در خاورمیانه و شمال آفریقا
1990- 1980با وجود امنیت و شرایط سیاسی مناسب، انگیزه سرمایهگذاری افزایش خواهد یافت.8گونزالز42
(2007)-حقوق مالکیت حفاظت نشده باعث غارت نتایج سرمایهگذاری افراد توسط دیگران میشود و با از بین رفتن انگیزهی
سرمایهگذاری، رشد اقتصادی کاهش مییابد.9میساتی و یامونگو43
(2011)18کشور آفریقایی


پاسخ دهید